الدولار الطالبي .. مصارف تتحدّى القضاء

في وقت لا تزال فيه المصارف تعزف عن تطبيق قانون الدولار الطالبي رغم تعميمَي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف، يواصل بعض قضاة العجلة إصدار قرارات جريئة تلزم هذه المصارف بتحويل الأموال التي تمنّعوا عن تحويلها في السابق إلى حسابات الطلاب اللبنانيين في الخارج، خلافاً للقانون، ما هدّد المستقبل الجامعي لهؤلاء الطلاب.

في 23 الجاري، ألزمت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، كارلا الشواح، فرنسبنك ــــ الفرع الرئيسي في الحمرا بتحويل 12 ألف دولار من حساب المستدعية هنا راضي إلى حساب ابنيها زياد وأحمد إبراهيم اللذين يدرسان في جامعة بيلاروسيا، ليتمكنا من استكمال دراستهما. وفرضت الشواح غرامة إكراهية قدرها 20 مليون ليرة لبنانية عن كل تخلف أو تأخير في التنفيذ. كذلك ألزمت القاضية المصرف باستعادة الشيك المصرفي للمستدعية، المودع لدى دائرة الكاتب العدل في بيروت جو فياض وإعادة فتح حسابها لديه بالشروط ذاتها التي كانت عليه قبل الإقفال وإيداع قيمة الشيك 12 ألفاً و500 دولار في الحساب فوراً تحت طائلة غرامة مالية بقيمة 20 مليون ليرة. وأجبرت الكاتب العدل بالمقابل على وقف إجراءات العرض والإيداع وإعادة الشيك فور تبلغه بالقرار، وكلفت المساعد القضائي زياد شعبان الانتقال مع المستدعية إلى الكاتب العدل والمصرف لمواكبة إنفاذ القرار بإشراف المحكمة.
وفي التفاصيل التي ترويها محامية المستدعية، عضو لجنة المحامين المتطوعين للدفاع عن المودعين، مايا الدغيدي، أنها تقدمت لدى قضاء العجلة بأمر على عريضة أي من دون خصومة، والقرار الصادر يتعلق باتخاذ الإجراءات والتدابير لدرء الخطر والضرر. وأشارت إلى أن المصرف أقفل حساب المستدعية وأودع الكاتب العدل الشيك المصرفي، في تعسف واضح للقوانين التي تحمي المودعين إذا طلبوا إعطاءهم أموالهم، ولم تكن هناك حاجة في هذه الحالة إلى إصدار قانون الدولار الطالبي لتحويل الأموال إلى الطلاب في الخارج إذ كان لزوم ما لا يلزم. وفيما لفتت دغيدي إلى أن المصرف يستطيع أن يعترض على القرار أمام القضاء نفسه، استبعدت أن يحصل ذلك لعدم وجود أسباب جدية لذلك. يذكر أن لجنة المحامين تطوعت لرفع دعاوى مجانية للمواطنين من أجل الحصول على حاجات طبية وتعليمية.

وقالت الدغيدي إن «معركتنا هي أن يتمكن القضاء من أن يحكم القطاع المصرفي ومواجهة بروباغندا تقول إن القضاء لا يصدر أحكاماً، باعتبار أن هناك قضاة نزيهين يصدرون أحكاماً منصفة للناس كل يوم وعلينا بالمقابل التشهير بمن يخرق القانون».
إلا أنه وفي تحدّ واضح للسلطة القضائية، لم ينفذ فرنسبنك ــــ فرع النبطية حتى الآن قرار أمر على عريضة اتخذه قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر في 15 كانون الأول الجاري ويقضي بإلزام المصرف بتحويل مبلغ 4 آلاف دولار من حساب المستدعي محمد غصين إلى حساب حفيده الطالب في جامعة بيلاروسيا عباس نحلة، سنداً إلى قانون الدولار الطالبي، وتحت طائلة غرامة إكراهية بقيمة 30 مليون ليرة عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار.
وقال محامي المستدعي أحمد الديلاتي إنه سيتقدم اليوم أمام القضاء المستعجل بدعوى تصفية غرامة إكراهية، إذ أصبحت الآن توازي 390 مليون ليرة، للقيام بالحجز الاحتياطي على موجودات البنك.

فاتن الحاج – الاخبار