“الديمقراطي اللبناني”: لا صحّة لحلول وسطى في تسمية الوزير الدرزي الثاني في حكومة عشرينية

عقد المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب طلال أرسلان في خلدة، تداول فيه المجتمعون الأوضاع الراهنة على الصعد الإقتصادية، الصحية والسياسية.

وأثنى المجلس السياسي في بيان، على إقرار المجلس النيابي لاتفاقية قرض البنك الدولي لدعم شبكة الآمان الاجتماعي (الأسر الأكثر فقراً)، خصوصاً في ظلّ الأوضاع الراهنة وتخطّي نسبة الفقراء في لبنان 60% من الشّعب اللبناني.

واعتبر أن الظروف الصحية والإقتصادية والمالية والنقدية تتطلّب الإتفاق على تأليف حكومة تترفّع عن كل الصغائر والحسابات اللبنانية الضيقة، وتقوم بإصلاحات وخطوات جريئة وسريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد، بغية وقف الإنهيار الكبير الحاصل في البلاد.
ونوّه المجلس بالزيارة التي قام بها وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية إلى سورية، مؤكداً أن حلّ ملف النازحين عبر تأمين عودة لائقة وآمنة لهم إلى بلدهم، يجب أن يكون من أولويات جميع الأفرقاء اللبنانيين، نظراً للأعباء الكبيرة التي بات الإخوة النازحون يكبدون خزينة الدولة بها، وتزامناً مع رفض المجتمع الدولي بالتعويض عن هذه الخسائر والأعباء، والضغط بكل الطرق والوسائل المتاحة على النازحين لمنعهم من العودة، ولحسابات وأهداف سياسية دولية معروفة.
وشدّد على ضرورة الإبقاء على التدابير الوقائية التي اتخذتها الوزارات والسلطات المعنية للحدّ من الإنتشار السريع لوباء كورونا، والعمل على تأمين أسرّة العناية المركزة ICU في مختلف الأقضية والمناطق، والطلب من الدول الصديقة المزيد من المساعدة والدعم لتخطّي هذه المحنة، بالإضافة إلى تكثيف حملة التلقيح عبر إشراك القطاع الخاص بها.
وختم المجلس السياسي بيانه، نافياً كل المعلومات والتحليلات الواردة في بعض المقالات الصحافية، والتي تتحدث عن مبادرات أو حلول وسطى لتسمية الوزير الدرزي الثاني في حكومة عشرينية، مؤكداً أن الهدف والهم الأول لنا كحزب هو المحافظة على حقّ الدروز في التمثيل الصحيح، وعلى حقّنا كحزب بما وبمن نمثل بالتمثّل الطبيعي في الحكومة العتيدة”.
المصدر:لبنان ٢٤