دهس شخصاً وأصاب 7 واصطدم بـ 4 سيارات.. الحبس والغرامة و200 ألف درهم دية لقائد مركبة

تسببت قيادة شخص مركبة بسرعة زائدة على الحد المقرر للطريق، وعدم التزامه بقواعد السير والمرور وعدم تركه مسافة كافية في وقوع حادث أسفر عن وفاة شخص دهساً وإصابة 7 آخرين والإضرار بـ 4 مركبات، حيث صدم مركبة أخرى من الخلف فاندفعت للأمام ودهست المتوفى وأصابت الآخرين وأضرت بالمركبات.
وأكدت شهادة مخطط الحادث أنه هو المخطئ والمتسبب فيه، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي قدمته مع آخرين إلى المحاكمة الجزائية وأسندت له تهم تسببه بخطئه في وفاة المجني عليه نتيجة إهماله وعدم احترازه ومخالفته القانون وذلك بأن قام بصدم مركبة من الخلف ما أدى إلى اندفاعها ودهسها المجني عليه والتسبب في إحداث إصابات أودت بحياته وتسببه في إتلاف 3 مركبات مملوكة للغير وجعلها غير صالحة للاستعمال وتسبب بخطئه في إصابة 7 أشخاص.
كما أسندت النيابة العامة للمتسبب في الحادث قيادة مركبته على الطريق العام بسرعة تجاوز سرعة الطريق، وعدم الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور بأن قاد المركبة بدون حذر وانتباه ودون اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر ودون ترك مسافة كافية ما أدى إلى وقوع الحادث.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم (المتسبب في الحادث) بحبـــسه 6 أشــــــهر وتــــغريمه 5 آلاف درهم عن التهم المسندة إليه للارتباط وأمــــرت بوقــــف العمل بــــرخـــــــصة قيادته 3 أشهر اعتباراً من تاريــــخ تنفيـــذ الحكم وإلزامـــــه بأداء الدية الشرعية 200 ألف درهم تدفع لورثة المجني عليه المتوفى وحفظ الحق المدني لمالكي المركبات المتضررة وللمجني عليهم المصابين بالحادث، وألزمته بالرسوم.
واستأنف المتهم الحكم وعدلت محكمة الاستئناف حبسه ليكون شهراًً واحداً وأيدته في ما عدا ذلك وألزمته بالرسوم، فطعن على الحكم وأكد في طعنه أن الحكم بني على فهم خاطئ للواقعة ودون أن يتحقق من صحة إسناد الواقعة له، لافتاً إلى أنه لم يستمع إلى مخطط الحادث ولم يطلع على محتوى الكاميرات في الشارع للتحقق من كيفية وقوع الحادث.
ومن جهتها رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنه على الحكم مشيرة إلى خطئه في سرعته الزائدة وعدم تركه مسافة كافية وعدم احترازه واتخاذه الحيطة والحذر، وعلاقة السببية بين خطئه والنتيجة وهي وفاة المجني عليه وإصابة المجني عليهم الآخرين وإتلاف المركبات فضلاً عن شهادة مخطط الحادث وأقوال باقي المتهمين.
وأكدت «العليا» أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها وبيان ارتكابه الخطأ منفرداً أو مشاركاً فيه غيره وتقديره مما تستقل به محكمة الموضوع.
صحيفة الخليج